است آن را بفروشد و بهاى آن نيز بر او حرام نيست « 1 » . سعيد بن مسيب و ابن ابى ذئب گفته‌اند : فروش چنين چاه و چشمه‌اى بر شخص جايز نيست و بهاى آن هم حرام است . عمر بن عبد العزيز و ابو زناد هم گفته‌اند : اگر شخص آن را به استناد تمايل خريدار بفروشد جايز است . اما اگر آن را در بيابانى خالى از سكنه [ و در شرايط اضطرار خريداران ] بفروشد جايز نيست ، و در چنين فرضى نزديك‌ترين كسان به مالك سزاوارترين كسانند كه بدون پرداخت بها از اين آب استفاده كنند . البته ، اگر حفركننده‌اى كه در صورت اخير خود آن‌جا را ترك كرده است ديگر بار بدان‌جا برگردد ، در بهره‌بردارى از آب اختيار بيشترى خواهد داشت .

--> ( 1 ) . ابو يعلى ( ص 232 ) مىگويد : براى كسىكه در بيابان چاهى حفر كند و مالك آن شود يا چشمه‌اى برجوشاند جايز نيست آن را بفروشد - م .